چطور امکان دارد؟

دو مصوبه ی اخیر دولت مبنی بر استفرارصنایع در حریم شهرها و عبور خطوط لوله از مناطق حفاظت شده، این حقیقت تلخ را آشکار می سازد که متاسفانه آقای احمدی نژاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ آشنایی ندارد یا اینکه برخی از اصول آن را هرگز نخوانده و نشنیده است!
تصویب این دو مصوبه که با مخالفت سازمان محیط زیست مواجه شده است آشکارا مخالف اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل پنجاهم قانون اساسی هرگونه فعالیت اقتصادی که موجب آلودگی و آسیب به محیط زیست می شود را ممنوع کرده است. این اصل چنان صریح و واضح مطلب فوق را بیان می کند که حتی دانش آموزان ابتدایی نیز در صورت یک بار روخوانی مفهوم آن را به خوبی و بی نیاز به تفسیر حقوقی دریافت خواهند کرد. سووال اصلی این است که چرا آقای رییس جمهور قبل از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری حتی یک بار اصول قانون اساسی را مطالعه نکرده اند و آیا مفهوم رجال سیاسی که یکی از شروط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است ، شامل دانستن اصول قانون اساسی کشور نیست؟
ارائه این لایحه به مجلس عملاً نادیده گرفتن قانون اساسی ، نادیده گرفتن حقوق انسانی مردم برای برخورداری از محیط زیست سالم و توهین به شعور نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان است!
به نظر می رسد ارائه این لایجه به مجلس با تصمیم شخصی خود رییس جمهور و مشاورین وی صورت گرفته است چرا که اگر این لایحه در هیات دولت عنوان شده بود مسلماً سازمان محیط زیست از حق خود برای اعتراض استفاده می کرد، در حالیکه این سازمان پس از ارائه مصوبه به مجلس توانسته است از مفاد آن اطلاع یابد!
تصمیم گیری های شخصی رییس دولت، وزیران و روسای سازمان های دولتی را به سرپرست و مدیران اداری تبدیل کرده است. متاسفانه به نظر می رسد مشاورین وی نیز توانایی چندانی در تصمیم گیری های صحیح ندارند.
با این اقدام نسنجیده دولت، پیشنهاد می شود از آنجا که بر اساس قانون حفاظت از محیط زیست وظیفه ی عمومی است بنابراین تشکل های زیست محیطی از رییس دولت به علت نادیده گرفتن اصل پنجاهم قانون اساسی شکایت حقوقی کنند. اگرچه این شکایت احتمالاً شکل تشریفاتی خواهد داشت، اما می تواند شخص رییس جمهور و مشاورین او را وادار کند حداقل یک بار اصل پنجاهم قانون اساسی را مطالعه نمایند!

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:درجمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
نظرات